پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

اصل مسلم قانون اساسی تحصیل رایگان است . تحصیلی که جنبه های کیفی آن هم باید رعایت شده باشد. اما ملاحظه می شود که خانواده ها بدلیل کیفیت اموزشی ظاهری ، مجبور به کوچ به سمت غیر انتفاعی ها هستند. مدارسی که به بهانه های مختلف کیسه می کشند و اولیایی درمانده برای آینده فرزند، مجبور به تحمل است. همه اینها بیان شد تا بگویم که در بحث مدارس غیر انتفاعی،حوزه آموزش و پرورش مملو از تعارض منافع آشکار منجر به فساد است. چه کسی است که قدرت انکار فساد در اعطای مجوز مدارس غیر انتفاعی و باندهای آن را داشته باشد؟ اگر فردی پیدا شد ، خواهش می کنیم بر علیه ما شکایت کند تا در دادگاه و نزد افکار عمومی، بالا و پائینش را یکی کنیم . وقتی این فساد آشکار را می بینیم و حرف نمی زنیم و کسی به روی خودش نمی اورد ،چه پیغامی را منعکس می کنیم؟ بله درست است. زنده با فساد آنهم بشکل بینانسلی. زنده باد بی عدالتی آموزشی منجر به نابودی توانمندی بینانسلی. مرده باد رسالت تمدنی . آقایان مثلا الگوی جدید شهریه تدارک دیده اند.مدارس غیردولتی مجازند بر اساس شرایط خود سه نوع شهریه ، متشکل از شهریه مصوب، فوق برنامه و مکمل که مربوط به برقراری کلاس های مهارتی می شود،اخذ کنند. خوب جناب مدیر باشعور و عاقل، عاقبت این کار که مشخص است چه می شود. همه با یک ملاقه و تیکه کاغذ ، ادعای دوره مهارتی و فنی و غیره خواهند داشت. برایت متاسفیم.

عضو هیات علمی موسسه مطالعات جمعیتی وزارت علوم با اشاره به آمار دانشجویان ایرانی که در دانشگاه‌های برتر دنیا تحصیل می‌کنند، گفت: حدود ۵۳ هزار و ۷۰۰ نفر از دانشجویان ایرانی در خارج از کشور تحصیل می‌کنند که تنها ۰.۵ درصد (نیم دهم درصد) از آنها یعنی کمتر از یک درصد در دانشگاه‌های برتر دنیا مشغول به تحصیل هستند و مابقی آنها در دانشگاه‌های متوسط و حتی ضعیف به تحصیل مشغولند.

با اینکه امروزه بیشتر بار تامین مالی آموزش عالی در دنیا بر دوش منابع عمومی قرار دارد، ناکارآیی حاصل از وابستگی مالی و تصمیماتی دانشگاه‌ها به دولت، باعث شده است که طی یک و نیم دهه اخیر بسیاری از دانشگاه‌های دولتی و عمومی در کشورهای مختلف، آلترناتیوهایی چون ارتباط علمی با صنعت، گرنت‌های شخصی، حق اختراع، نوآوری و اکتشاف و کمک مالی فارغ‌التحصیلان برجسته را جایگزین تامین مالی از کانال بودجه دولت کنند. رویکردی که نتیجه آن کاهش عدم‌تطابق تحصیلی، بهبود کیفیت خدمات و افزایش کارآیی نظام آموزشی است.

درمان و آموزش همچنان در صدر اقلام تورمي خدمات مصرفي در 12 ماه منتهي به دي‌ 95 قرار دارند.» اين آماري بود که همين چند روز پيش بانک مرکزي از شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در دي‌ 95 اعلام کرد.